هر نظام سياسي در بستر زمان نيازمند «بازخواني» است چرا كه همواره در معرض يك سؤال اساسي قرار دارد: «آيا اصول تعريف شده و هندسهاي كه براي تحقق آنها طراحي شده جامع و كامل و «بهترين» است يا خير»؟ اين بازخواني ممكن است به تثبيت اصول و هندسه آن منجر شود...
يادداشت اختصاصي/ سعدالله زارعي-كارشناس مسائل بين الملل
هر نظام سياسي در بستر زمان نيازمند «بازخواني» است چرا كه همواره در معرض يك سؤال اساسي قرار دارد: «آيا اصول تعريف شده و هندسهاي كه براي تحقق آنها طراحي شده جامع و كامل و «بهترين» است يا خير»؟ اين بازخواني ممكن است به تثبيت اصول و هندسه آن منجر شود و ممكن است به «تغيير» و «بازتعريف» يكي – از اصول هندسه – و يا هر دو بينجامد. در عين حال به دليل اهميت فوقالعاده و تأثيرات عمده بازخواني و بازتعريف اصول و هندسه نظام سياسي بر سرنوشت كشور و مردم، فرآيند ورود به اين كار اولاً با احساس آن در بالاترين سطح نظام سياسي و ثانياً با مشاركت همه «مراكز فكر، تصميمگيري و تصميمسازي» توأم خواهد بود.
اصول تعريف شده نظام ما، اسلامي بودن نظام، مردمي بودن مسئولين، مستقل بودن كشور، عادلانه بودن روابط اجتماعي، رفع استضعاف در داخل، مبارزه با استكبار در خارج، ولايي بودن سيستم، معنويتگرايي، علمگرايي و مسائلي از اين قبيل است كه در اصول اوليه قانون اساسي جمهوري اسلامي به آنها پرداخته و در ذيل اصل 177- ناظر به بازنگري در قانون اساسي- آنها را تغييرناپذير و دائمي دانسته است. اين اصول از جامعيت فراوان برخوردار بوده و ثابت بودن آنها در همه دورههاي زندگي بشر در نزد همه محققاني كه با متن اسلام آشنايي دارند و يا مطالعه كافي پيرامون مكاتب سياسي دنيا دارند، مورد ترديد نيست. اين اصول از يك سو سهم «ايدئولوژي» و از سوي ديگر سهم «شهروندان» و در همان حال سهم يك نظام سياسي پيشرو را در نظر گرفته است. بنابراين توجيهي براي تغيير و تبديل آنها وجود ندارد.
نظام سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي، بر اساس اين اصول و اهداف و با نگاه به مقتضيات زمان ابتدا در قالب كلي «جمهوري اسلامي» - در مقابل يا موازي هر عنوان ديگري- و سپس در قالب نظريه سياسي تفكيك قوا و با هندسه نظامي رياستي – پارلماني استوار گرديد. در عين حال اين نظام سياسي در بحث ولايت فقيه از ديگر نظامهاي سياسي دنيا متفاوت گرديد و اين اصلي است كه قوام و دوام كل سيستم- يعني نظام، تفكيك قوا و هندسه- به آن وابسته است و به تعبير حضرت امام خميني(ره) با پشتيباني ملي از آن به مملكت آسيبي نميرسد.
سيستم، نظريه و هندسه براي اين است كه اهداف اصولي و بنيادين محقق گردند نه اين كه خود اصالت داشته باشند.
بسياري گمان كردهاند نظريه تفكيك قوا كه مونتسكيو – 1134-1068 ش- در كتاب «روحالقوانين» ارائه كرده است، حرف آخر در باب نظامهاي سياسي و ترديدناپذير است در حالي كه جديترين مدافعان نظريه اين انديشمند فرانسوي قرن 18 هم اين نوع نگاه به نظريه پرطنين مونتسكيو را رد ميكنند.
ايزايا برلين – 1376 – 1288 ش- مينويسد مونتسكيو نميخواست يافتههاي خود را در «چارچوب الگويي از پيش تعيين شده» جاي دهد زيرا اين كار به نظر او ساختگي بود. برلين تأكيد ميكند: «مونتسكيو فقط اصول و فرضيههايي براي تجربه پيشنهاد ميكند. سپس به كمك نتايج به دست آمده از مشاهدات خود، از اين اصول و فرضيهها دفاع ميكند.» (چاپ نخست كتاب مونتسكيو ترجمه نادر انتخابي ص 34، نشر نگاره آفتاب) بر اساس نظر برلين موتسكيو معتقد بود كه الگوها بايد بر اساس موقعيت خاص هر جامعه انتخاب شوند، زيرا «فقط تفاوتها ميتوانند اشكال مختلف تحول جامعههاي گوناگون، تفاوت نهادها، شيوههاي نگرش، خصلتهاي مادي، اخلاقي و ذهني جوامع را توضيح دهند.» (همان، ص 36) مواجهه برلين با نظريه تفكيك قوا به خوبي نشان داد كه حتي اگر نتوان بديلي براي نظريه سياسي مونتسكيو پيدا كرد اما در عين حال گريزي از بوميسازي و بازتعريف آن در نظامهاي سياسي هم نيست.
در ساخت حقوقي جمهوري اسلامي، نظريه تفكيك قوا به طور ضمني پذيرفته شده است. اصل 57 قانون اساسي ضمن برشمردن قواي سهگانه آنها را «مستقل از يكديگر» و در عين حال زير نظر «ولايت مطلقه امر و امامت امت» دانسته است. اين ساخت حقوقي در طول سه دهه گذشته ضمن آنكه دستاوردهاي فراواني داشته در عين حال چالشهاي مهمي داشته است. زماني كه مونتسكيو در روحالقوانين به تشريح نظريه خود ميپرداخت دو نكته اساسي را مد نظر داشت يكي اصل جلوگيري از پيدايي يا رشد ديكتاتوري و ديگري اصل نظارت و همپوشاني اما تجربه فرانسه و كشورهاي ديگر اروپايي در همين قرن و دو قرن بعد نشان داد كه «تفكيك قوا» تأمين كننده اين دو نكته نيست از متن نظامهاي معرفتي كه روسو، منتسكيو و پيتر از اين دو توماسهابز و جانلاك در قرن 17 ميلادي ارائه كرده بودند دو جنگ بزرگ جهاني پديد آمد كه نتيجة آن كشته شدن دهها ميليون انسان بود. بنابراين نظريه منتسكيو در خانه هم با چالش مواجه گرديد.
تفكيك قوا در سيستم و ساخت حقوقي جمهوري اسلامي به پيدايي سه قوه قوي منجر نشد بلكه آثار رواني بحث «تفكيك» و تأكيد بخشنگرانه به استقلال هر كدام از قوا، سطح منازعه درون سيستمي را افزايش داد. مجلس شوراي اسلامي در دفاع حريم از خود و در تلاش براي حفظ حداكثري استقلال و موقعيت خود به ميدان آمد و با استفاده از ابزارهاي خود، تلاش كرد تا قوه مجريه را به تمكين وا دارد. از آن طرف قوه مجريه كه رئيس آن خود را نماينده كل ملت ميداند با استناد به سوگندي كه خورده و با اين استدلال كه اجراي فلان مصوبه مجلس را با سوگند خود و منافع ملي ناسازگار ميداند، از اجراي پارهاي از مصوبات طفره ميرود. به همين ترتيب قوه مجريه ميتواند در كار نظارت مجلس شوراي اسلامي اختلالهايي را بوجود آورد كه در دهههاي گذشته مواردي از آن را شاهد بودهايم. رابطه مجلس و قوه قضائيه هم البته در مقياس كمتر شاهد چنين رخدادهايي بوده است.
قانون اساسي حل اين موارد را به جايگاه رهبري محول كرده است و حال آنكه اگر روابط ميان دو يا سه قوه با تنشهاي پيدرپي مواجه شود، درگير كردن رهبري براي حل اين مشكلات عملاً او را با مسائل اجرايي درگير ميكند و رجحان قوهاي بر قوه ديگر كه در اين ميان اجتنابناپذير است در درازمدت چالش سطح مياني نظام را به سطح بالاي آن منتقل ميكند كه قاعدتاً با «مصحلت جامعه و نظام» نميخواند. ورود رهبري به حوزه مياني، در عين حال سهم مسائل استراتژيك و راهبردي از وقت رهبري كاهش ميدهد. اين موضوعي است كه در شرايط ويژه – نظير شرايط كنوني منطقه- خسارت مضاعفي را براي كشور به همراه ميآورد.
امروز 23 سال از اولين اصلاح قانون اساسي ميگذرد همانگونه كه اصلاح سال 68 روند كار قواي مجريه و قضائيه را تسهيل كرد و منافع زيادي براي كشور داشت. بازخواني دوباره قانون اساسي و با محوريت رفع دو يا چندگانگيهاي غير ضروري و غير مفيد حتماً بركات فراواني را به همراه خواهد داشت. اين بازخواني بايد به آنجا ختم شود كه هم مجلس در حوزه قانونگذاري در رأس امور باشد و هم دولت در حوزه اجرا اقتدار لازم را داشته باشد و در عين حال اين دو قوه در عين جدا بودن از هم، «موازي» نباشند و رابطه آنان بايد در نهايت تكميل كننده يك نقش و آن يك نقش «تسريع در خدمت به مردم» باشد. در بسياري از كشورها دولت بسيار مقتدر و در عين حال با مجلس «هماهنگ» است و مجلس در عين اينكه مستقل است خود را شريك مسئوليتها، مشكلات و محدوديتهاي دولت ميداند و بيش از آنكه پرسشگر باشد، حمايت كننده دولت است. اين هماهنگي از آنجا كه به نفع مردم است و آثار مثبت آن مستقيماً در زندگي مردم ظاهر ميشود، از سوي مردم مورد حمايت جدي قرار ميگيرد اين همان جمهوريت است كه تغيير آن از نظر قانون اساسي غير ممكن است. به عبارت ديگر، اصلاح رابطه فعلي مجلس و دولت، قطعاً به تقويت جمهوريت نظام ميانجامد چرا كه مردم انتخابات را براي حل مشكلات خود و اعتلاي كشور ميخواهند نه براي رقابت سياسي ميان طيفها و تفكرات. حالا فرض كنيد اگر هر شش ماه يك بار مردم به پاي صندوقهاي رأي بيايند و فرد يا گروهي را انتخاب كنند اما اينها به دليل رقابتها يا هر چيز ديگري كه دو نهاد مهم را با يكديگر ناهمخوان كند، به كاستن از اقتدار يكديگر روي آورند در اين صورت حضور مردم در انتخابات، به نحو مطلوب نتيجهبخش نخواهد بود.
شرايط فعلي انتخاب در كشور ما به گونهاي است كه مسائل سياسي سايه سنگين خود را بر دو قوه كشور گسترده و اين در حالي است كه ماهيت يكي در درجه اول تقنيني و ماهيت ديگري در درجه اول اجرايي است براي اين مسئله حتماً بايد فكري شود و نبايد به بهانه تفكيك قوا از اصلاح روابط فعلي قوا چشم پوشيد. حالا البته اين ممكن است به شكل تبديل دو انتخابات به يك انتخابات و انتخاب توأمان مجلس و دولت باشد و يا ممكن است يك انتخابات برگزار شود و طي آن دو قوه كه در طول هم قرار دارند شكل بگيرند. اين ميتواند به حفظ رياست جمهوري باشد چرا كه در دنيا براي انتخاب رئيس جمهور فقط يك راه وجود ندارد.
نكته ديگر اين است كه هر نظام سياسي ميتواند نهادهاي مختلفي داشته باشد اما اين نهادها نميتوانند از خطمشيهاي دوگانه پيروي كنند هر نهاد ميتواند در چارچوب وظايف تخصصي خود عمل كند مثلاً مجلس فقط قانونگذاري و نظارت كند و دولت سياستگذاري و اجرا كند و قوه قضائيه هم به دو قوه در جهت سالمسازي محيط كمك كند. اگر اين اتفاق بيفتد، اختلاف عمدهاي پيش نميآيد اما متأسفانه با دليل يا بيدليل كه بخشي از آن به دليل وجود نواقصي در قانون اساسي است، هر قوه، علاوه بر كار ويژه خود، كاركردهاي فراقوهاي هم براي خود قايل است و از اين رو ما صداهايي را از درون هر قوه ميشنويم كه تناسبي با كار ويژههاي آنها ندارد. بعضي از قواي نظام حتي براي خودشان حق ورود به مباحث بسيار پيچيده و حساس كلامي، فلسفي و فقهي قائلند بيآنكه معلوم باشد كه موضوعاتي نظير «انسان كامل» و... اندك ارتباطي با كار ويژه آنان دارد. سياستگذاريهاي كلان نظام مسير معيني دارد كه البته سران سه قوه و حتي بعضي از اعضاي آنها نيز در آن مشاركت دارند ولي فراوان مشاهده شده كه بعضي از سران قوا به اين چارچوب متلزم نبوده و با ورود در مباحثي كه به آنان ارتباط ندارد- و در تخصص آنان هم نيست- سبب بروز مشاجراتي كه جز از بين رفت و سرمايههاي مردم حاصلي ندارد، ميشوند. در طول سالهاي گذشته، نظام اسلامي براي اصلاح اين رويهها راههاي مختلفي را رفته است شايد بر حسب «آخر الدواء الكي» امروز به بازنگري حقوقي احتياج داشته باشيم البته در فضايي كاملاً تخصصي و با هدف تقويت بيشتر دو ركن «اسلاميت» و «جمهوريت» نظام و حل آن دسته از مشكلات مردم كه با اصلاح ساختار حقوقي نظام حل ميشوند.
**استفاده از مطلب با ذكر نام منبع بلا مانع است.//
مشترك خبرخوان نظرات اين مطلب شويد
