پيدايش انقلاب اسلامى و برپايى حكومت اسلامى در ايران و برقرارى جامعهاى نوين با معيارهاى انقلاب اسلامى، در شرايط پيچيده كنونى، همگى گواهى روشن و گويا بر توانايى و كارايى انديشه سياسى انقلاب اسلامى است.
مبحث دوم: جايگاه مردم در انديشه سياسى انقلاب
اكنون كه آميختگى اسلام و سياست تبيين شد، لازم است به نقش مردم در انديشه سياسى اسلام پرداخته شود و جايگاه آن مشخص گردد. در قرآن كريم و همچنين در روايات وارده از سوى معصومين عليهمالسلام بر اين نكته تأكيد شده است كه حكومت اسلامى، حكومتى است كه با رأى و خواست مردم شكل مىگيرد و بدون خواست جامعه، حكومت اسلامى تحققپذير نيست. جايگاه اراده مردم در انديشه سياسى اسلام را ضمن دو نكته مىتوان توضيح داد:
1ـ2ـ حكومت و رهبرى در انديشه سياسى: مسؤوليت است نه امتياز
كسى كه در تفكّر اسلامى، رهبرى جامعه به او واگذار مىشود مسؤوليتى سنگين بر دوش او گذاشته شده كه بايد در برابر خدا و مردم، در ازاى حسن اجراى اين مسؤوليت بزرگ پاسخگو باشد. خداى متعال در اين باره مىفرمايد:
«فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ»(16)
يعنى: هم آنان كه فرستادگان را به سوى ايشان فرستاديم، و هم فرستادگانمان را مورد بازخواست و سؤال قرار خواهيم داد.
در قرآن كريم اين مسؤوليت، مسؤوليت رهبرى و اداره امور جامعه، مقرون و مشروط به خواست مردم دانسته شده است؛ بدين معنى كه در صورت اعراض مردم از رهبران الهى و عدم همكارى مردم با آنان، مسؤوليتى متوجه رهبران الهى نيست. اگر چه رهبران الهى موظفند حكومت عدل و قسط را در جامعه بشرى پياده كنند، شرط اجراى اين حكومت عدل و قسط، همكارى و همدلى جامعه با آنان است. در صورتى كه مردم از آنان رويگردان شوند و از اطاعت آنان و همكارى با آنان براى برپايى قسط و عدل خوددارى كنند مسؤوليتى متوجه رهبران الهى نخواهد بود و همين است معناى آياتى كه به اين مضمون آمده است:
«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»(17)
يعنى: اكراهى در دين نيست، هدايت و گمراهى از يكديگر شناخته شدهاند.
«أَ نُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها كارِهُونَ»(18)
يعنى: آيا شما را با الزام بر آن وادار كنيم، در حالى كه مورد كراهت شماست.
«وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ»(19)
يعنى: تو بر آن مسلط نيستى كه با اجبار پيامت را به آنان بقبولانى.
«وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّىيَكُونُوامُوءْمِنِينَ»(20)
يعنى: اگر خدايت مىخواست، همه مردم زمين را جملگى مؤمن مىكرد، آيا تو (اى رسول) مىخواهى مردم را با اكراه و اجبار مؤمن سازى؟
و از حضرت اميرالمؤمنين روايت است كه فرمود:
«أما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قيام الحجة به وجود الناصر و ما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها، و لسقيت آخرها بكأس أولها.»
يعنى: همانا به آن كس كه دانه را شكافت و مردم را آفريد سوگند، اگر نبود حضور حاضران و قيام حجت بر من به وجود ياوران، و اين كه خداوند از عالمان پيمان گرفته است كه در برابر ستمگران و محروميت ستمديدگان آرام ننشينند، هر آيينه افسار مركب خلافت را به پشتش مىافكندم، و از همان جام آغازين به او مىنوشانيدم.(21)
در اين گفتار، به صراحت به دو مطلب بالا اشاره شده است، يعنى مسؤوليت محسوب شدن حكومت و ولايت از يكسو و وابسته بودن اين مسؤوليت به حضور مردم در صحنه و حمايت و ياورى از رهبران الهى از سوى ديگر. بنابراين، خواست مردم، شرط اصلى اين مسؤوليت است و بر همين مبناست كه حكومت اسلامى، متّكى بر آراى مردم و مستند به خواست و حمايت مردم است.
البته مردم نيز در انتخاب و خواست خود مسؤولند «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ» مردم مسؤوليت دارند كه راه درست را برگزينند و رهبر الهى را انتخاب كنند. همانگونه كه رهبران الهى در برابر مردم مسؤولند، مردم نيز در برابر رهبران الهى مسؤوليت دارند؛ مردم مسؤولند از رهبران الهى حمايت كنند و آنان را مطيع و پيرو باشند. بدين ترتيب، مردم اساس موجوديت و خدا اساس مشروعيت است.
در فلسفه سياسى انقلاب، مردم اساس موجوديّت انقلاب و حكومت اسلامىاند و برپايى و موجوديّت انقلاب اسلامى و نيز حكومت آن، بر مبناى خواست و اراده مردم است. از سوى ديگر، مشروعيّت انقلاب و حكومت اسلامى، مستند به فرمان خدا و اذن اوست زيرا حكومت و قدرت و صلاحيت امر و نهى، تنها در اختيار اوست. خداى متعال مىفرمايد:
«لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَْمْرُ»(22)
يعنى: آفرينش و دستور دادن تنها در اختيار خداى متعال است.
مردمى بودن موجوديّت، و خدايى بودن مشروعيّت، نه تنها اصلى است كه در قرآن كريم و ساير منابع اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته است، از نظر عقلى نيز مناسبترين مبنايى است كه براى حكومت و قدرت در جامعه مىتوان تصوّر كرد. حكومتى كه بخواهد با عدل و قسط رفتار كند و مردم را به سوى فضيلت و نيكى رهبرى كند بايد بر مبناى خواست و اراده مردم برپا شود؛ حكومتى كه از حمايت توده مردم برخوردار نباشد، به هيچ وجه نمىتواند از عهده برپايى قسط وعدل در جامعه برآيد. اداره جامعه بر مبناى قسط و عدل تنها در صورتى امكانپذير است كه حكومت، از پشتيبانى و حمايت عامّه مردم برخوردار باشد.
مشروعيّت حكومت و قدرت نيز نمىتواند از منبعى جز خداى متعال ريشه بگيرد؛ زيرا حكومت و قدرت، محصول اراده و اختيار مردم است و هر انتخاب و اختيارى كه بخواهد بر مبناى عدل و قسط صورت گيرد، نيازمند معيارى ـ قبل از انتخاب ـ است كه عدل سنج و خطاناپذير باشد تا بر مبناى آن بتوان راه عدل را انتخاب كرد و آنچه را حق و صواب است، برگزيد. تنها معيار خطاناپذير عدلمحورى كه مىتواند آدمى را در انتخاب بهتر و عادلانه راهنمايى كند، خداى متعال است؛ زيرا اوست تنها منبعى كه بر بهترينها آگاه و از خطا مصون است. به همين دليل، تنها منبعى است كه داراى صلاحيت معيار بودن براى انتخاب است. هر معيار ديگرى كه منتهى به خداى متعال و به او مستند نباشد، خطابردار است و خود، به معيارى نيازمند است كه خطاى او را تصحيح كند.
خداى متعال به دليل آن كه آفريننده انسانها و ساير مخلوقات است و به دليل اين كه بر آنچه خير و پاكى و نيكى و خوبى است، بيش از همگان آگاه است، و نيز به دليل اين كه خطا و لغزش از ساحتش به دور است، مهمترين و تنها معيارى است كه مىتوان در انتخاب بهترينها از او مدد گرفت و به او استناد جست. به همين دليل، اساس و پايه مشروعيت هر انتخابى، رضاى خدا و اذن و دستور اوست. انقلاب و حكومت اسلامى از يكسو در موجوديتش، به آرا و اراده مردم متكى است و از سوى ديگر در مشروعيت و حقانيّت خود به اذن و نصب الهى استناد دارد.
مبحث سوم: تفاوت حكومت اسلامى با حكومت استبدادى يا دموكراسى
1ـ تفاوت حكومت اسلامى با حكومت استبدادى
تفاوت حكومت اسلامى با حكومتهاى استبدادى در دو مطلب اساسى است:
الف) موجوديت حكومتهاى استبدادى، بر مبناى زور و اعمال قوّه قهريه است در حالى كه موجوديت حكومت اسلامى بر مبناى خواست و اراده مردم است. همانگونه كه در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى بر آن تصريح شده است:
«با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسى تضمينگر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مىباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مىكند.»
و در اصل ششم قانون اساسى آمده است:
«در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتّكاى آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات.»
ب) حكومتهاى استبدادى فاقد مبناى مشروعيت و حقانيتند. هيچ مبنا و معيارى كه حقانيت و مشروعيت حكومتهاى استبدادى را توجيه كند وجود ندارد. اين پرسش كه حاكم استبدادى به چه دليل به خود اجازه دخالت در امور مردم را مىدهد و به آنان امر و نهى مىكند، هميشه در حكومتهاى استبدادى بدون پاسخ مانده است.
2ـ تفاوت حكومت اسلامى با حكومت دمكراتيك
تفاوت حكومت اسلامى با حكومتهاى دموكراتيك در اين است كه نظام دموكراسى مبناى موجوديت حكومت را مبناى مشروعيّت آن نيز قرار داده است و در حقيقت، مسأله مشروعيت را عمدا يا سهوا مسكوت گذاشته و از آن چشم پوشيده است. دموكراسى، موجوديت حكومت را مستند به آراى مردم مىكند ولى دليل و مبنايى براى مشروعيت حكومت ارائه نمىدهد. مشروعيت و حقانيت، به معناى عدل و راستى و درستى است و طبيعتا آراى مردم، به هر نسبت و در هر شرايطى كه باشد، تضمينى براى صحت و درستى وعادلانه بودن همراه ندارد. به سخن ديگر، هيچ دليلى وجود ندارد كه انطباق آراى مردم را با عدل و انصاف و راستى و درستى تضمين كند و در هر شرايط، اين احتمال وجود دارد كه مردم، راه خطا را در پيش گيرند و در انتخاب خود دچار اشتباه شوند. تحت تأثير قرار گرفتن مردم، از عوامل گمراه كننده كه همواره در جامعه بشرى فراوانند، احتمال بسيار بجا و مورد انتظارى است و هيچ دليلى بر منتفى بودن چنين احتمالى در دست نيست. تأمل كوتاهى در تاريخ، مؤيد اين مدعاست.
بنابراين، استناد به آراى مردم، مشروعيت را تضمين نمىكند بلكه مبناى موجوديّت است. نظام و قدرتى كه بر آراى مردم متكى باشد از موجوديت برخوردار خواهد بود ولى موجوديت، براى عادلانه بودن يك نظام حكومتى، كافى نيست. حكومت اسلامى از اين امتياز در برابر دموكراسى برخوردار است كه علاوه بر آن كه در موجوديّت، به آراى مردم متّكى است از مبناى بسيار روشنى در موضوع مشروعيت برخوردار است؛ زيرا در مشروعيت، به اذن و دستور خداى متعال متكى است. پايههاى اصلى نظام حكومت اسلام كه رهبرى و قانوناند هر دو از وحى الهى سرچشمه مىگيرند. رهبرى الهى را خداى متعال به طور مستقيم يا غيرمستقيم منصوب مىكند و قانون حكومتى را به وسيله وحى، بر پيامبر عظيم الشأن فرو فرستاده است كه به وسيله آن حضرت و ساير امامان، تفسير و تبيين شده است و بدين وسيله، ذخيره عظيمى از تعاليم حكومتى و دستورهاى مربوط به نحوه اداره عادلانه جامعه بشر، در اختيار انسانها قرار گرفته است.
از آنچه در تبيين برخى از اصول انديشه سياسى انقلاب اسلامى اشاره شد، روشن مىشود كه انقلاب اسلامى و سپس حكومت اسلامى كه در نهاد جمهورى اسلامى شكل رسمى به خود گرفت، از انديشه سياسى اسلام برخاسته است؛ انديشهاى كه عامه مردم و بويژه دانايان و عناصر مؤثر جامعه را در برابر اوضاع عمومى جامعه و بويژه شرايط سياسى آن مسؤول مىداند و آنان را از يكسو به نفى ظلم و استبداد و بىعدالتى و تبعيض فرا مىخواند و از سوى ديگر، آنان را به تلاش همه جانبه به منظور برقرارى عدل عمومى و گسترش و بسط قسط و فضيلت و پاكى و نيكى موظف مىكند.
انديشه سياسى اسلام از طرفى رهبران عادل را به فراخوانى مردم براى مبارزه با ظلم و بىعدالتى و برپايى عدل و قسط و فضيلت موظف مىكند و آنان را در برابر سرنوشت يكايك افراد جامعه ـ در محدوده قدرت و توانشان ـ مسؤول مىداند و در عين حال، كليه اقشار و طبقات مردم را به حمايت همه جانبه از رهبران راستين و پيشوايان درستكار و دانايان به عدل و قسط و اجراكنندگان آن، فرا مىخواند و كلّيه آحاد مردم را در برابر سرنوشت خود و سرنوشت سايرين، مسؤول مىداند. به حديث و آيه زير توجه فرماييد.
ـ از رسول خدا صلىاللهعليهوآله روايت است كه فرمود: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته.»(23)
همه شما سرپرستيد و هر يك از شما در برابر آن كه از او سرپرستى مىكند، مسؤول است.
ـ خداى متعال فرمود: «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ»(24)
همانا آنان را كه رسولان خود را به سويشان فرستاديم، مورد سؤال قرار خواهيم؛ همچنين رسولان را.
در خاتمه، اشاره به اين نكته بجاست كه پيدايش انقلاب اسلامى و برپايى حكومت اسلامى در ايران و شكلگيرى نهادهاى رسمى آن و برقرارى جامعهاى نوين با معيارهاى انقلاب اسلامى و برخوردار از حضورى فعال در سطح جهانى و توانى تحسين برانگيز در اداره امور جامعه، در شرايط پيچيده كنونى، همگى گواهى روشن و گويا بر توانايى و كارايى انديشه سياسى انقلاب اسلامى است؛ نكتهاى كه اهميتش از اصل پيدايش انقلاب و حكومت اسلامى كمتر نيست.
پي نوشتها:
16ـ اعراف / 6.
17ـ بقره / 256.
18ـ هود / 28.
19ـ ق / 45.
20ـ يونس / 99.
21ـ نهجالبلاغه، خطبه سوم (خطبه شقشقيه).
22ـ اعراف / 54.
23ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 38.
24ـ اعراف / 6.
مقالات مرتبط:
منبع:
hawzah.net
مشترك خبرخوان نظرات اين مطلب شويد
